الدور الأوربي في تنامي ظاهرة الإرهاب ............................................................... د.أحمد أبو مطر ................. إنشغلت المحاكم في عدة عواصم غربية وإسكندينافية في الشهور القليلة الماضية ، بعدة قضايا ذات علاقة بالإرهاب الموجه نحو أهداف مدنية ، وفي الوقت ذاته إنشغل الإعلام الأوربي بمرونة أو رخاوة القوانين الأوربية التي لا تسمح بمواجهة حاسمة مع الأفراد والخلايا التي تعيش في العديد من الدول الأوربية ، مستغلة قوانين الإثباتات الصارمة وقوانين الحقوق المدنية إلى جانب الخلل في تركيبة القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب ، مما أفشل العديد من القضايا القانونية ضد مقيمين عرب ومسلمين ، كافة الأدلة المقدمة ضدهم تدينهم بشكل واضح ، إلا أن صرامة التطبيق الميداني لقوانين الإدانة حال دون الحكم عليهم ، وهذا ما حدى ببعض المحللين إلى القول عن السويد مثلا ( أنها اصبحت جنة للقضايا الموجهة ضد من يزعم أنهم إرهابيون مسلمون ) ، وذلك على هامش المداولات في المجكمة الخاصة بمواطنين عراقيين ( علي برزنجي و فرمان عبدالله ) في أبريل الماضي ، بتهمة التغطية المالية لمجموعات إرهابية في العراق من خلال عملية ( الحوالة البنكية غير القانونية ) ، وكانت تلك التغطية المالية السبب في التهيئة والإعداد والقيام بعملية إرهابية في شمال العراق في فبراير الماضي ، أدت إلى قتل مايزيد عن مائة مواطن عادي أثناء ذهابهم لأعمالهم أو تجوالهم في الأسواق لقضاء شؤون حياتهم اليومية ، وأثناء المداولات أعرب المدعون العامون السويديون عن أمل ضئيل بالحكم عليهم نتيجة صرامة قوانين الإدانة الأوربية ، التي تسمح للعديد من المدانين فعلا بالإفلات من الحكم عليهم ، ليعودوا لإرتكاب نفس الأعمال الإرهابية مرة ثانية وثالثة ، في حين أن الغالبية من هؤلاء جاءوا إلى تلك الدول الأوربية هروبا من القمع والإستبداد في أوطانهم ، حيث يسجن الشخص بدون أية أدلة ولمجرد الوشاية ، وبالتالي فإن إستغلالهم لسماحة وتراخي القوانين الأوربية ، واضح ومقصود ، كما حصل أيضا في بداية أبريل الماضي ، حيث أظطرت محكمة في برلين لتبرئة التونسي ( إحسان غرنوي ) الذي كان متهما بمحاولة تشكيل مجموعة إرهابية في ألمانيا ، بهدف القيام بعمليات ضد اهداف أمريكية وإسرائيلية هناك ، وفي الوقت ذاته الذي فشل فيه الإدعاء الألماني في تثبيت التهم ضد ( إحسان غرنوي ) ، قررت محكمة هولندية في روتردام تبرئة ( سمير عزوز ) ، الهولندي من أصل مغربي ، والبالغ من العمر ثمانية عشر عاما ، والذي كان متهما بالتخطيط لهجمات ضد مكاتب للحكومة الهولندية وضد مفاعل نووي و مطار هولندي . وفي كلا القضيتين الألمانية والهولندية ، كان الإدعاء العام يملك دلائل قوية على نية إستخدام العنف لدى المتهمين ، خاصة أن الشرطة الهولندية كانت قد وجدت خرائط تفصيلية لمبان محلية مع ملاحظات حول الإجراءات الأمنية لنلك المباني ، كذلك وجدوا مواد لصنع المتفجرات و خراطيش بنادق في منزل سمير عزوز . أما تفتيش منزل غرناوي ، فقد كشف عن وجود توصيفات لصنع القنابل وآلات التفجير عن بعد ، كما أثبتت الحكومة الألمانية أن غرناوي ، قد قام بإستخدام جوازات سفر برتغالية مزورة ، وأنه كان قد سافر إلى أفغانستان للتدريب هناك عام 2001 . ورغم كل هذه الإثباتات المدينة ، إلا أن القاضي (فرانك ميكائيل ليبيرا ) ، وجد الإثباتات ضد غرناوي غير قوية ، رغم قوله أنه متأكد ( من أنّ المتهم لم يكن قد فكّر أفكارا شيطانية فقط ، بل نوى أن ينفذ أفكاره أيضا ) ، ورغم ذلك لم يصدر حكم إدانة بحقه ، لأن الأدلة غير كافية . وفي كلا القضيتين ضعفت قضية الإدعاء ، لأنها تذبذبت بين ( النية على إرتكاب جريمة ) و ( إرتكاب فعلي للجريمة ) ، وقد كان تعقيب ( كلاود موني كويت ) ، العضو في مركز الأستخبارات الإستراتيجية والأمن الأوربي في بروكسل ( أنه في وضع القوانين الحالي في دول أوربا الغربية ، لا يمكن إدانة المتهمين في قضايا الإرهاب ، إلا في حالة أن الجريمة قد بدأت فعلا في التنفيذ ). لقد أثبتت سلطات تنفيذ وتقوية القوانين في أوربا ، مقدرتها المتصاعدة غلى كشف وإعاقة تنفيذ خطط إرهابية جديدة ، خاصة بعد كشف خلية هامبورج التي أنتجت منفذي عملية الحادي عشر من سبتمبر ، لكنه يثبت أن الإكتشاف المبكر أو المسبق للعمليات الإرهابية هو في حد ذاته السبب المباشر لعدم تمكن السلطات القضائية الأوربية من إدانة المتهمين ، وهذا في حد ذاته مدعاة للسخرية ، فالنية والإستعداد والقرار للقيام بالعملية الإرهابية موجود ، ولكن كونها لم تدخل حيز التنفيذ فهذا يضعف إمكانية إدانة المتهم ، وقد عقّب القانوني الهولندي ( مكسيم فير هاجين ) على قرار تبرئة ( عزوز ) قائلا : ( لو أن الذين نفذّوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية ، كانوا قد أعتقلوا في هولندا قبل التنفيذ ، هل كانوا سيدانون أم لا ؟؟؟. ) . إزاء ذلك يقوم القانوني ( مكسيم هاجين ) وهو من الحزب الديمقراطي المسيحي الهولندي بالنظر في تعديل وتوسيع قوانين مكافحة الإرهاب في هولندا ، ويؤيده في ذلك حزب ( في في دي ) ، وفي ألمانيا يحاول بعض المختصين القانونيين تجريم الإنتماء إلى أية محموعة راديكالية إسلامية ، سواء كانت المجموعة نشطة في التخطيط لعمليات إرهابية أم لا !!. و يجادل ( كاي هيرشك ماون ) المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب بأنه ( من الضروري أن نتمكن من إدانة أشخاص لمجرد إنتمائهم وإعتقادهم بأيدولوجية الجهاد ، لأنهم يتحولوا أوتوماتيكيا لممارسة العنف ) ، ويعتمد في ذلك على قوانين ألمانية موجودة ، تسهّل سنّ مثل هذا القانون ، إذ أن القانون الألماني منذ عدة عقود يعتبر الإنتماء إلى أي تنظيم نازي جريمة يعاقب عليها القانون . وضمن السياق المدين للتفكير بالإرهاب ، بالنسبة للسلطات الأمنية في قضيتي ( غرناوي و عزوز ) ، أعتبر عدم الإفراج عنهما أمرا إيجابيا ، فرغم أن الإتهامات الأخطر سقطت عنهما ، إلا أنه حكم عليهما بالسجن لقضايا أقل أهمية ، فقد تمت إدانة ( غرناوي ) بحيازة غير قانونية للسلاح والتهرب من الضرائب ، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ، أمّا ( عزوز ) فقد حكم بالسجن ثلاثة شهور لحيازته غير القانونية للسلاح . إزاء ذلك ، نستطيع القول أن العديد من العرب والمسلمين ، الذين لجأوا إلى أوربا هربا من قمع وطغيان سلطات بلادهم ، إستغلوا الحرية والأمن اللذين توفرا لهم في الأقطار الأوربية ، للإساءة لهذه المجتمعات وتهديد أمنها وترويع مواطنيها ، وفي الوقت ذاته الإساءة إلى الدين الإسلامي العظيم الذي ينتمون إليه ، ولم يعد يفيد أن نستنكر عقب كل عملية من هؤلاء ، ونقول : إن الإسلام لا يجيز فعلهم الإرهابي ...صحيح أن الإسلام لا يجيز ذلك ، ولكن تكرار هذه العمليات الإرهابية التي تتجاوز قوانين هذه البلاد من عرب و مسلمين ، من شأنه تشويه صورة الإسلام ، خاصة في ظل فئة ضالة تدعو للعنف في بلدان أوربا على إعتبار أنها بلدان كفر و كفار ، ويغلب صوت هذه الفئة الضالة على صوت الأئمة العقلاء الذين يقولون بضرورة إحترام المسلم للقوانين والعهود التي على أساسها دخل هذه البلاد ، وأقام فيها متوفرا له الأمن والأمان والرعاية الإجتماعية والصحية ، وهو أساسا هارب من قمع سلطات بلاده وجورها وعنفها وتجويعها وتجهيلها للملايين من شعوبها ... وضمن نفس سياق الخوف والرعب من هؤلاء لدى السلطات الأمنية الأوربية ، وقعّت في السابع والعشرين من مايو الماضي ، سبعة دول أوربية في إجتماع عقد في ألمانيا على إتفاق شنغين الذي يقضي بتعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب ، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالبصمات الرقمية والوراثية ، كما إتفقت الدول المذكورة ( فرنسا ، ألمانيا ، بلجيكا ، هولندا ، النمسا ، أسبانيا ، و لوكسمبورج ) على مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم المرتكبة عبر الحدود ، وإعتبر (دومينيك دو فيلبان ) وزير الداخلية الفرنسية ، هذه الإتفاقية بمثابة وثبة تكنولوجية من شأنها الكشف عن أصحاب السوابق الذين يخفون هوياتهم الحقيقية ، وإعتبرها وزير الداخلية الألماني خطوة مهمة تسمح بتبادل المعلومات عن الخلايا الإرهابية التي تدربت للقيام بعمليات في ألمانيا مع إقتراب دورة كأس العالم لكرة القدم عام 2006 التي تستضيفها بلاده . ولاحقا لقضية المواطنين العراقيين من حملة الجنسية السويدية ، أصدرت المحكمة السويدية المختصة في ستوكهولم ، في الإسبوع الثاني من شهر مايو الماضي ، حكما بإدانتهما بتهمة تمويل منظمات إرهابية ، حيث حكم عليهما بالسجن سبع سنوات ، وتجريدهما من الجنسية السويدية وطردهما من السويد ، بعد إنتهاء فترة سجنهما...وهكذا فإن هذه المجموعات والأفراد الإرهابيين ، سيفرضوا مزيدا من التشدد في القوانين الأوربية ، ومزيدا من التشدد في قوانين الهجرة واللجوء ، وهم بذلك تماما كما لعن المثل العربي ( الذي بصق في الصحن الذي شرب واكل منه ) ، وهذا يطرح مجددا ذلك التساؤل : كيف يمارس العرب والمسلمون وجودهم وحياتهم في الأقطار الغربية ؟؟؟. .............................................. ahmad.164@live.com www.dr-abumatar.com
	.....................................................................................