مطبوعة الكترونية عربية مهتمة بموضوع المواطنة وتداول السلطة القانونى وحرية التعبير  فى العالم العربى  .. تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية عن المركز الأمريكى للنشر الالكترونى .. والأراء الواردة تعبر عن وجهة نظر أصحابها.
............................................................................................................................................................

 
 

 ثقافة الهزيمة ..عصابة البقرة الضاحكة 5

 بقلم : غريب المنسى
........................

فى بينا رجل


نشرت شبكة الأخبار الأمريكية CNN فى 12 فبراير 2010 حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، قادة وزعماء الشرق الأوسط من التأثير الهدام للفساد وبأنعدام المساواة والعدالة وتجاهل أصوات شعوبهم، وقالت: "ولكن بطرق عديدة، تغرق أسس المنطقة في الرمال"، هذه الأمور تحدث فيما تتضاءل الموارد الطبيعية وتتدنى مستويات المياه وتذوي عوائد النفط، ولم تعمل سوى قلة من الدول على وضع خطط بعيدة الأمد لمواجهة هذه المشكلات، هناك أعداداً كبيرة من الشبان وصغار السن في المنطقة التي تعاني من البطالة والأفتقار للتعليم المناسب، الناس الأن على علم بما لم يكونوا يعلمونه قبل 20 أو 30 عاما و هو أن الكثير من ثروات الحكومات فى يد فئة قليلة لا كثيرة و ذلك فى عدد كبير جدا من الدول.
جاء ذلك خلال كلمة لها في "منتدى المستقبل"، وهو عبارة عن مؤسسة مستقلة تجمع ممثلين من نحو 20 دولة من الشرق الأوسط، إضافة إلى دول مجموعة الثمانية، لمناقشة أحوال التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

و فى برنامج الطبعة الاولي للإعلامى أحمد المسلمانى على قناة دريم فى 22 مارس 2011 يقول عندما صرح السيناتور جون كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه تم تجميد 31 مليار دولار لمبارك فى أمريكا و بعدها بفترة قصيرة عاد ليقول كنت أقصد معمر القذافى و ليس حسنى مبارك.. هل لا يوجد دليل على أمتلاك مبارك لمليارات؟ يوجد دليل يقينى، الحقيقة أن مبارك عنده مليارات . هذا الدليل أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون كانت فى القاهرة و جلست مع شباب الثورة و تكلموا معها عن تصريح جون كيرى "مليارات مبارك " ثم تغيير أقواله بعدها. فما هو رأيك ؟ و ردت هيلارى كلينتون فعلا جون كيرى أخطا و كان يقصد القذافى ، لكن إيضا حسنى مبارك لديه مليارات الدولارات فى بنوك أمريكا!!! و كلام هيلارى كلينتون يؤكد أن حسنى مبارك أخذ مليارات الدولارات من المال العام.

و فى 29 مارس 2011 نشرت جريدة المصرى اليوم 2000 جنيه المعاش «المدنى» لمبارك عن عمله كرئيس سابق .. ومعاشه العسكرى «سرى» «2000 جنيه هو إجمالى قيمة المعاش الشهرى الذى سيتقاضاه الرئيس السابق حسنى مبارك، نظير عمله (المدنى) كرئيس سابق للجمهورية».. هذا المبلغ سيكون بخلاف المعاش الذى سيحصل عليه مبارك من القوات المسلحة بأعتباره قائداً سابقاً للقوات الجوية، كان صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى أنتهى من تسوية المعاش المدنى للرئيس السابق، بعد تلقيه خطاباً رسمياً من مجلس الوزراء قبل أسبوعين يطلب فيه تسوية معاش مبارك، وبناءً عليه أنتهت أدارة التسويات بالصندوق فعلياً من تسويته تمهيداً لصرفه.

مسؤول بارز بوزارة المالية قال: «أن المعاش العسكرى الذى سيحصل عليه مبارك لا دخل للصندوق به، حيث سيتم صرفه من أدارة المعاشات العسكرية بالقوات المسلحة، وهو سرى لايعرف إلا لصاحبه شخصيا»، لافتاً إلى أن مبارك سيحصل على معاشين )، قال د. سامى نجيب، الخبير التأمينى: «أن معاشات القوات المسلحة تخضع للترقيات والأنواط خلال الخدمة»، مشيراً إلى سرية المعاشات العسكرية.أنتهى
ومن ناحية أخرى منذ 11 شهر وُعد مصابو الثورة بالعلاج و الأعانة لأن منهم من فقد عينه ومن فقد يده وصار عاجزا عن العمل ومنهم د. أحمد حرارة الذي فقد عينه يوم 28 يناير وفقد الأخرى يوم 19 نوفمبر 2011
في حين أن مبارك ديكتاتور مصر لمدة 30 عاماً يعالج علي نفقة الدولة !!!

فى حديثه مع برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة فى 12 فبراير 2011 قال المهندس حسب الله الكفراوى ( وزير الأسكان الأسبق ) بعد محاولة أغتيال حسن الألفى ( وزير الداخلية الأسبق 1993 - 1997 ) و الأعتداء عليه أمام الجامعة الأمريكية أشتروا سيارات مرسيدس مصفحة بمليون جنيه السيارة و أحنا بنشحت و وزعوها على الوزراء !!! و رفضت أستلام سيارة لى. لم يركب معى عسكرى بالسيارة، معى سيارة بيجو من 15 سنة و فضل و نعمة من الله، وجاء عاطف صدقى ( رئيس الوزراء الأسبق 1986 - 1996 ) يزورنى بالمكتب و قال لى لماذا لم ترسل لتأخذ السيارة؟ فأجبت أنا خدام للشعب، و وجد أن طاقم الأنترية قديم و مستهلك فتساءل ما هذا يا كفراوى أنت مش بتقابل ويجئ لك ضيوف أجانب؟ قلت أيوة علشان يعرفوا أن أحنا غلابة، فذهب و أرسل لى باليوم التالى 2 طاقم أنترية جديد من محل موبيليا شهير فقلت للسكرتير أرسلهم لمكتب عاطف صدقى.
أنا عارف رسالتى مش أبهة دى خدمة اللى يقدر عليها ربنا يساعده و يقويه و اللى ما يقدرش يتفضل يروح .. أنما جاى تقول لى أبنى بيتك... أمال أنت بتعمل أيه؟!!!

كنت سأصاب بالشلل عند خصخصة مصانع الأسمنت، عندما كنت بالوزارة كان سعر الطن 90 جنيه، و جاء لى رؤساء شركات الأسمنت يطالبون زيادة سعره و قلت لهم من لا يحقق من ال 90 جنيه 25 بالمائة صافى ربح يجلس لأحوله للتحقيق و الذى يحقق 25 % صافى ربح يتفضل يروح مالوش عندى كلام فضحكوا وروحوا كلهم .. ال 90 جنيه كانت مجزية ، و الأن بيعت المصانع للخواجات و يصل سعر الطن ل 720 جنيه. هل تضاعف دخل المواطن المصرى 8 مرات؟

شقة تم شراؤها ب 230 ألف جنيه عام 2002 كنت تأخذها أيام الكفراوى ب 16 ألف جنيه ، و معناه تضاعف سعرها 15 مرة و هذة ليست زيادة أسعار بل سرقة ، كنا نبيع متر الأرض فى 6 أكتوبر ب 35 جنيه و الدولة تحقق ربح لأن تكلفته 14 جنيه و هو السعر الذى كنا نبيع به للجمعيات التعاونية ، و هناك أكثر من مليون مصرى أخذوا أراضى بالحلال. الأرض اللى أرتفع سعر المتر من 200 جنيه إلى 4000 جنيه .. لا لما تتاجر على فى أرضى يبقى حرام ، من حقى بيت .. ده ثمن الأنتماء أنا مصرى لأن لى بيت ـ قطعة أرض فى مصر ساكن فيها.. كيف أبيع أصول البلد لأصحاب البلد و أتربح منها و أحوال أموالى خارج مصر.

لو طلب منك ماذا تفعل فى مدينتى و أبنى بيتك و غيرها من المشروعات الموجودة على الورق؟
- النائب العام فى الفترة القادمة لديه عمل كثير .
ماذا يفعل النائب العام فى الشركات التى تفك و تركب فى شركات كثيرة فى مصر؟
- أمال السجون معمولة لمين.

و نشرت شبكة الأعلام العربية "محيط " فى 21 ديسمبر 2011 عن تضخم ثروة اللواء أبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس السابق حسنى مبارك، وأسرته بطريقة غير مشروعة وكشفت تحريات جهاز الكسب غير المشروع عن أمتلاك سكرتير الرئيس أرض بمساحة 110 أفدنة بزمام مركز أبو تشت بمحافظة قنا وشقة سكنية بعمارة الحرس الجمهورى بالعبور، وأخرى بمصر الجديدة وأخرى فى الاسكندرية وفيلا بمارينا وأرض زراعية بالسويس وغيرها بمحافظة قنا بلغت مساحتها 128 فدانًا.

فى برنامج كل رجال الرئيس للأستاذ الصحفى عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر على قناة CBC و فى حلقة خاصة عن منير ثابت ( أخو سوزان مبارك) فى 27 أغسطس 2011 يقول الأستاذ عادل حمودة ممنوع فى المنطقة بين بيت حسنى مبارك حتى المطار على طريق العروبة أن يفتح محل تجارى أو قهوة أو مطعم لكن فجأة وجدنا محل ملابس فخمة أسمه أيجو يفتح فى طريق العروبة بدون رخصة و لا سجل تجارى و لم يحاسبه أحد، طبيعى أن يحدث هذا لأن المحل يخص طارق و خالد ثابت أولاد منير ثابت شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس المتنحى مبارك.

ولو رجعنا إلى عام 1960 و فتحنا ملف القضية رقم 20 لسنة 1960 أحوال شخصية محكمة شبين الكوم الجزئية، فى تاريخ 4 مايو 1960 تقدمت السيدة نعيمة محمد مرسى للقاضى و قالت أنا طالبة نفقة من أبنى، و أبنها كان هو حسنى مبارك !!! كان وقتها رتبة صغيرة ، و لكنه أنهى الموضوع وديا و دفع للأم معاش 340 قرش ( حوالى نصف دولار).

وهناك قصة معروفة فى منتصف التسعينات و نشرت بالصحف لكنها خرست تماما بعدها، و هى عن شاب أسمه طارق أمام أقرب إلى الفتونة ، و كان موجود دائما جوار حمام السباحة فى شيراتون هيليوبليس القريب من بيته ، و فجأة لسبب غير واضح غضب منير ثابت منه .. هل طارق أمام ضايقه بكلمة .. أحتك به .. تعال عليه؟ لكن حتى لو حدث هذا كله لم يكن مبررا أن ينال طارق أمام العقاب الذى ناله. دخلت حملة على فيلاته بالمدافع الرشاشة و الأر بى جى و القنابل و كأنه عملية عسكرية ، و رغم خروج الشاب رافعا رأية بيضاء إلا أنه قتل !!! كان يجب أن يقتل و هذا الملف يجب أن يفتح برغم رحيل المسئول عنه و هو اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية الأسبق ، لكن كان السبب المباشر فيه هو منير ثابت.
و فى مداخلة مع البرنامج للكاتب الصحفى محمود صلاح يقول طارق أمام شاب رياضى معروف بقوته البدنية ، و البعض كان يطلق عليه لقب شمشون مصر الجديدة ، قيل أنه كان يجلس فى أحد فنادق مصر الجديدة و طلب منه أن يترك الترابيزة التى يجلس عليها لمنير ثابت شقيق سوزان مبارك ، لكنه رفض بشدة و ثشاجر و تصدى للموضوع ، فصدرت أوامر بتصفيته جسديا و فعلا ذهبت قوات كبيرة جدا و دارت معركة حربية أنتهت بمصرع طارق أمام و والده اللواء أمام .. حتى اليوم لا أحد يعرف أين الحقيقة ؟

و يتحدث الأستاذ عادل حمودة عن شركة أسمها يونيكاب.. وهو تلخيص لكلمتي " يونايتد كابيتال ".. وهي شركة مساهمة مصرية ووظيفتها المعلنة : " ترويج وضمان الأكتتاب في الأوراق المالية ".. لكن.. وظيفتها الخفية : بيع شركات القطاع العام وقبض سمسرة جاهزة من المشترين علي طريقة بيع ديون مصر، علي رأس المساهمين اللواء منير ثابت (20 %) ود. حاتم الجبلى الذى أصبح فيما بعد وزيرا للصحة (20 %) و إيضا محسن صادق (20 %) .. و محسن صادق هو الرجل الذي ترك له د.عاطف عبيد ( رئيس الوزراء الأسبق 1999 ـ 2004 ) مسئولية أدارة مكتبه الخاص حينما اصبح رئيسا للحكومة وتولي ملف الخصخصة ، ومن ضمن القائمة التى عملت بها هذة الشركة 71 شركة غزل فى 16 قطاع مختلفا و منها عمر أفندي وبنزايون وصيدناوي وستيا و الدلتا لحليج الأقطان وبيوت الأزياء الراقية وبيع المصنوعات والعربية لتجارة المنسوجات ، و أقترحوا كذلك بيع قطاع شركات الأدوية ، و بعد خروج مبارك من الحكم أختفى تماما منير ثابت.

و نشرت صحيفة روز اليوسف فى 11 ديسمبر 2011 أكد مصدر بأسرة سوزان مبارك أن شقيقها منير ثابت، لا تخضع أرصدته المالية لأي نوع من أنواع الحظر الأوروبي، بعد نجاحه في أخراج كل حساباته البنكية من مصر قبل الثورة، ولم يتبق له في مصر ما يمكن الحجز عليه. و أن منير ثابت يمتلك فندقا كبيرا بباريس، كما له العديد من المشروعات التجارية والسياحية بإيطاليا ودول أخري بالأتحاد الأوروبي، ومن اللافت أن مصر لم تطلب في أي وقت وضع أسم منير ثابت علي قوائم الحظر الأوروبية، رغم أنه شريك للرئيس المخلوع مبارك في العديد من المشروعات والشركات بداية من شركة «الأجنحة البيضاء» التي يمتلكها معهما حسين سالم.

 

الكتاب الممنوع فى عهد حسنى مبارك

 

شركة «الأجنحة البيضاء»
White Wings Corporation
التي تم تسجيلها في فرنسا، هي الناقل والمورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر، هذه الشركة تتضمن أربعة مؤسسين هم منير ثابت ( شقيق سوزان مبارك ) و حسين سالم و عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع المصري آنذاك، ومحمد حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيسها. في عام 1986 شهد بداية تردد أسم الشركة في الحياة العامة، عندما قام (علوي حافظ) عضو مجلس الشعب بتقديم طلب أحاطة عن الفساد في مصر، مستنداً في جزء منه إلى أتهامات خاصة، وردت في كتاب "الحجاب" للكاتب الصحفي الأمريكي (بوب ودوورد)، وكشف حافظ عن تورط أسماء داخل النظام الحاكم فى صفقات بيع وشراء الأسلحة من الخارج "وكان من أبرزهم حسين سالم ومنير ثابت شقيق سوزان مبارك "والمشير أبو غزالة. ومن ضمن المستندات التي قدمها علوي حافظ إلى مضبطة الجلسات وقت تقديم طلب الأحاطة، وثائق تخص صفقات بيع وشراء أسلحة في عهد مبارك والمشير أبو غزالة وآخرين تمت تحت ستار شركة الأجنحة البيضاء، ووثائق تتحدث عن صفقة أسلحة تم الحديث عنها داخل الكونجرس الأمريكي، حيث تحدث سيناتور داخل أحدى جلسات الكونجرس عن تأسيس مجموعة من العسكريين المصريين لشركة تدعى الأجنحة البيضاء لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة بعمولات كبيرة كان يتم إيداعها في حساب هذه الشركة.

وتقول السيدة أنشراح زوجة علوي حافظ، أن من بين الوثائق التى تم إيداعها وثيقة مناقشة الكونجرس الأمريكى لدعم مصر، ووثيقة أخرى حول تفاصيل ناقش مجلس الشيوخ الأمريكي فيها تقديم منح مصر والتى كانت تسلم لحسين سالم ومنير ثابت. أما أخطر هذة الوثائق هو ما كشف عنه التقرير النهائي للكونجرس والتى أكدت ان المفاوض المصرى لم يكن أبدا يعمل لصالح مصر بل لصالح عصابه سميت فورونجز، وأنه يجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى فى حق وطنه وصالح شعبه. هنا بدأ الأستجواب يأخذ مسارا آخر، وهو ما دفع صفوت الشريف إلى الأتصال بمبارك لأخباره معلما إياه أن الأمور بدات تدخل فى نفق مظلم، أستلزم بعدها أن يقوم د.رفعت المحجوب (رئيس مجلس الشعب 1984 ـ 1990) بإعطاء تعليماته للمضبطة بحذف الأسماء.

وقال علوى حافظ بموجب ما ورد بالأستجواب فى واشنطن هناك شركات متخصصة تقوم بتنظيم وبيع صفقات السلاح حتى للبنتاجون الأمريكي، وعصابة فورونجز التى يتزعمها أحد كبار رجال الدولة رفضت هذا الأسلوب، وقامت بالشراء وسط لجنة الشنطة (وهي اللجان التى تذهب وتتعاقد وتتفق على السمسرة فتقوم بتحويل العموله أولا ثم تأتي بالسلاح)، حيث تم وقتها تأسيس شركة الأجنحة البيضاء. وتقول السيدة أنشراح حافظ أن زوجها فى هذا الوقت كان قد أستعان بجهات عديدة للوصول إلى الحقيقة بعد أن تداولت الصحف العالمية فضيحة القروض العسكرية والتى كشف فيها عن قيام هذة العصابة بحرمان الأسطول التجارى المصري من نقل المعدات الحربية المصرية رغم القرار الصادر من لجنة الشئون البحرية بالكونجرس الأمريكي بأمكانية نقل المعدات البحرية على سفن تحمل الأعلام المصرية بنسبة 50%، وذكر أن المسئول الكبير والمفاوض المصرى لم يكلف نفسه مناقشة الجانب الأمريكي أستعدادهم لمنح معونات لمصر بدلا من القروض العسكرية!!! رئيس المجلس المصري الأمريكي المشرف على أنفاق المعونة العسكرية الأمريكية لمصر خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، والتي كانت تزيد على مليار دولار سنوياً كان المهندس حسين صبور.

و فى 6 إبريل 2011 نشرت جريدة المصرى اليوم تحت عنوان 1500 صفحة من «الرقابة الإدارية» عن مخالفات خصخصة 21 شركة منذ بدايتها فى عهد د. عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، و يطلق عليه البعض لقب الرجل الذى باع مصر ببلاش ، ومرورا بولاية د. مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، وأنتهاء بحقبة د. محمود محيى الدين، وزير الأستثمار السابق، رصد أكثر من 30 مخالفة لعمليات التقييم المتعلقة بأسهم الشركات التى تم طرحها من خلال سوق الأوراق المالية وتقييم الأصول من الأراضى والمبانى، خلال البيع المباشر لمستثمر رئيسى، العديد من الشركات منذ منتصف التسعينات وحتى 2002، تم بيعه بالأمر المباشر، رغم الإعلان عن تفاصيل البيع، إلا أن تقييم الأصول تخللته «أخطاء فادحة»، ولم يتبع القائمون على التقييم الأسلوب الصحيح لتحديد القيمة السوقية للأراضى والمبانى.

وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق أصدر عدة قرارات بخصخصة بعض الشركات الناجحة المملوكة للدولة، إبان توليه رئاسة الوزراء، وقام بيعها بأسعار متدنية وكان من بينها شركة أسمنت بورتلاند حلوان والتي تم بيعها لرجل الأعمال أحمد محمد حسنين هيكل بثمن بخس فحقق من ورائها منافع مالية كبيرة في بيعها لأجانب بأضعاف ثمن شرائها مما ألحق ضررا بالغا بالمال العام، بيع شركة إسمنت أسيوط المملوكة للدولة بأقل من السعر الحقيقي.

و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 17 إبريل و 3 أكتوبر 2011 كشفت تقارير رقابية تسلمتها نيابة الأموال العامة، عن مفاجآت فى تحقيقات النيابة بشأن وقائع خصخصة وبيع شركات القطاع العام لرجال أعمال بأسعار أقل من سعرها الحقيقى. جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، و9 وزراء سابقين متورطون فى إهدار المال العام فى هذه القضية ، تضمنت التحريات أتهامات لـ«عبيد» وآخرين من وزراء حكومته بالأتصال بعدد من رجال الأعمال، وعرض بيع شركات قطاع عام لهم، بعد تقديم وعود بأنهم سيخفضون سعر الشركات فى حال أتمام عملية البيع بالفعل، وذكرت التحريات بعض الوقائع مثل بيع شركات طنطا للكتان والشركة القابضة للكيماويات والسكر فى قنا.

و هناك شركات أخرى كان رجال الأعمال هم الذين يطلبون شراءها، ويتحدثون مع الوزراء المتورطين لإنهاء عملية البيع!!! النائب العام تلقى بلاغين ضد د.عاطف عبيد، و د.محمود محيى الدين ( وزير الأستثمار السابق 2004 ـ 2010 ) ، رئيس الشركة الأهلية للبلاستيك، حول وجود مخالفات تتعلق بتقييم سعر بيع الشركة، هناك بلاغين تضمنا بيع أرض «البلاستيك الأهلية» ومساحتها 45 ألف متر مربع ، كانت مخصصة لإسكان العاملين بقيمة 12.6 مليون جنيه خلال عام 2006 رغم تقييمها عام 1997 بمبلغ 24.5 مليون جنيه، و شركة الورق الأهلية فى الأسكندرية تم بيعها لمجموعة الخرافى الكويتية، فى أغسطس 2005 بقيمة 135 مليون جنيه، فى حين قدر الجهاز المركزى للمحاسبات قيمتها فى ذلك الوقت بنحو مليار جنيه. ويقول خبراء أن شركة عمر أفندي بيعت لمستثمر سعودى بأقل من قيمتها العادلة بفارق 117.5 مليون دولار على الأقل.

و تقول د.ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات والشئون الأجتماعية السابقة فى حوار نشرته شبكة الأعلام العربية "محيط" فى 22 سبتمبر 2011 كنت المعارض الوحيد لسياسة الخصخصة داخل الوزارة، والتى كان يقوم بها د.عاطف عبيد رئيس الوزراء، وقلت على الملأ أن ما يحدث هو تدمير للبنية الأساسية لمصر وكنت مندهشة بشدة من تلك السياسة، وقلت بـ"الفم المليان": أنا ضد سياسة بيع شركات القطاع العام إلى شركات أو مستثمرين أجانب، وأعترضت إيضا على تصرفات تلميذه المدلل يوسف بطرس غالى وزير المالية الذي صمم على ضم أموال التامينات والمعاشات إلى وزارة المالية.

الفاتنة و الصعلوك هشام طلعت مصطفى و سوزان تميم

فى تقرير لوكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتدبرس نشرته الجزيرة نت فى 14 فبراير 2011 يقول رئيس تحرير نشرة تقرير مصر الأقتصادي أحمد السيد النجار أن بيع الشركات والأراضي الحكومية بسعر رخيص والذي بدأ في التسعينات كان السبب في الثراء لمجموعة مبارك ولرجال الأعمال على السواء، ويصف عملية الخصخصة بأنها أكبر عملية فساد في تاريخ مصر "من الفراعنة حتى اليوم"، وأستشهد النجار بمشروع مدينتي لهشام طلعت مصطفى (عضو مجلس الشورى المنحل، وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل ) الذي منحته الدولة لرجل الأعمال دون منافسة، مع خسارة لخزانة الدولة وصلت إلى 26 مليار دولار، والشيء ذاته يقال عن مشروع تطوير مرتفعات النخيل.أنتهى

هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ، صرف الملايين على نزواته مع سوزان تميم وغيرها لأنها أموال جاءت بسهولة فتنفق أسهل و الحقيقة المرة أنها أموال الشعب المصرى.

أنسي نجيب ساويرس أحد أبرز رجال الأعمال المصريين(عضو في أمانة قطاع الأعمال في الحزب الوطني الديمقراطي) مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم فى عام 1976، أسس شركة " أوراسكوم للصناعات الإنشائية " ، توسع نشاط الشركة ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، قدرت مجلة فوربس سنة 2010 ثروته بـ 3.1 مليارات دولار . أنسي ساويرس متزوج من السيدة "يسرية لوزة" وله ثلاثة أولاد نجيب، سميح، ناصف الذين يقودون مختلف شركات المجموعة.

الأستاذ الصحفى عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر يتحدث عن نجيب ساويرس ( قدرت مجلة فوربس سنة 2010 ثروته تقدر 2.5 مليارات دولار) فى برنامج القاهرة اليوم مع عمرو أديب فى يوليو 2011 نحن أمام مشاهد غريبة .. أسئلة بلا أجابة.. كيف حصل نجيب ساويرس على رخصة الموبينيل للأتصالات (الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في مصر) ؟ من الذى وقع له على الأرتفاعات الشاهقة فى المبنى الذى عمله .. كمال الجنزورى ( رئيس الوزراء 1996 ـ 1999 )، و إيضا فى الفورسيزون توجد أستثناءات، نجيب ساويرس رفع رأسمال تيلكوم بشهادات مزورة و هناك 26 قضية بينى و بينه فى المحاكم ، و قد أعترف بذلك فى عريضة الدعوى عندما عاقبته هيئة سوق المال برقم رفض أن يدفعه و قال أنا لم أقم بالتزوير و أنما المحاسب !!!

هل هناك خيار و فقوس.. هناك من ذهبوا للمحكمة لأسباب أقل بكثير أو مخالفات أقل منه مثل قطعة أرض أو رخصة .. و أخر يكون على رأس الثورة. ماهى المعايير التى تجعل نجيب ساويرس من الحكماء و المستشارين .. أريد أن أفهم ما هى قوته الحقيقية أساسا؟!!! وهو مثل حسين سالم الذى هرب وهناك قضية شقيقه ( سميح ساويرس قدرت مجلة فوربس سنة 2007 ثروته ب1.5 مليار دولار) مع الجونة معروفة ( الجونة هو منتجع سياحي يقع علي ساحل البحر الأحمر ، ويعده البعض من ضواحي الغردقة) وهناك مستثمر أسمه فؤاد سعيد جاء ليستثمر 100 مليون دولار و دخل معه قضايا حتى هذة اللحظة. ماذا كان يحدث فى هيئة رقابة سوق المال؟ كون أنه ذكى و شاطر ويعمل مسابقات للقصة و السيناريو و يقابل الشباب و يعتمد على أننا أقدم أمة و أضعف ذاكرة و على أمور كثيرة جدا بالداخل و الخارج لا نعلمها هو حر. أنا كل ما أملكه كصحفى هو حقى فى السؤال.

و صرح نجيب ساويرس (مؤسس حزب المصريين الأحرار) في ندوة بكنيسة العذراء بالزمالك ( المرعشلى) فى 9 مارس 2011 أنه هو الممول الأساسى لحزب الجبهة الديمقراطية برئاسة أسامة الغزالى حرب منذ نشأته حتى الأن، و أضاف قائلا طبعا كان فى السر سابقا حتى لا أتهم بأننى ضد النظام.

من الأفضل لمصر و ساويرس أن يوجه مجهوده للنواحى الأجتماعية لخدمة الفقراء و أطفال الشوارع و أطفال القمامة، مصر ستستفيد و سيحقق شعبية أكثر بكثير مما يحققه بالفرقعات الأعلامية العديمة الفائدة و بأتجاهاته السياسية التى يدور عليها كثير من اللغط والشبهات. (أطفال القمامة هم أطفال يقومون بالمرور على صناديق القمامة و ألتقاط ما يصلح منها كالعبوات الفارغة ، الزجاجات البلاستيكية الفارغة، والصناديق الكرتونية الممزقة و تحميلها على حمار و يعيشون مع الأهل فى مناطق منها منطقة الزرائب فى حى «منشأة ناصر» و لا يذهبون إلى المدرسة).

و نشرت شبكة الأخبار الأمريكية CNN فى 23 سبتمبر 2011 "إعادة 3 شركات للدولة بعد حكم بإلغاء بيعها" وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن محكمة القضاء الإداري حكمت ببطلان بيع شركة طنطا للكتان، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيح ، والنصر للمراجل البخارية، وإعادة الشركات وأصولها إلى ملكية الدولة. ووفقا لموقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الحكومي فقد أقام عمال شركة النصر للمراجل دعوى لبطلان بيع الشركة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، موضحين أن "صفقة البيع شابها العديد من الأخطاء في إجراءات البيع من حيث تغيير النشاط والأستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم" كما "أقام المركز المصري للحقوق الأقتصادية والاجتماعية و المهندس حمدى الفخراني دعوى ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودي عبد الإله الكحكي لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات وقانون قطاع الأعمال العام".
أما دعوى بطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج فأقامها الفخراني بسبب بيعها لمستثمرين أجانب (هنود) بسعر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة، حيث تقدر عملية بيع الشركة بـ174 مليون جنيه والتي لم يسدد منها المستثمر الهندى سوى 90 مليون جنيه فقط.

و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 23 سبتمبر 2011 تصريح المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة ستنفذ حكم أسترداد «طنطا للكتان» و«المراجل البخارية» و«غزل شبين»، و أستردادها بأحكام قضائية ليس ردة عن فكر السوق الحرة، وصف عقود بيع الشركات الثلاث بالملوثة، و الحكم يلزم الحكومة برد ثمن العقود الثلاثة للمستثمرين بالسعر الذى أستحوذوا به على الشركات، وهو لا يتجاوز 830 مليون جنيه.

و نشرت الجزيرة نت فى 20 يونيو 2010 "بسبب تجاوزات المستثمرين هل تراجع مصر الخصخصة؟" قال مؤسس حركة "لا لبيع مصر" يحيى حسين بيعت شركة طنطا للكتان, التي صدر الحكم لصالح عمالها ضد المستثمر السعودي، بنحو 83 مليون جنيه (14.6 مليون دولار) تُسدد على ثلاثة أقساط رغم أنها تمتلك أراضي تقدر بنحو مليار جنيه (176 مليون دولار)، فضلا عن تسعة مصانع، الحكومة باعت بعقود معيبة، وتركت المستثمرين الجدد سواء كانوا مصريين أو أجانب يعبثون بحقوق العمال وأصول الشركات. يرى النائب البرلماني صابر أبو الفتوح أن مقاضاة الحكومة المستثمر السعودي تعبر عن توجه سياسي لا حقوقي، لأن المحكوم عليه تعمد أهانة الحكومة المصرية ووزيرة القوى العاملة فيها، فهناك مثلا شركة "النوبارية" للهندسة الزراعية وشركة "النيل" لحلج الأقطان، حيث تم تشريد العمال وأغلاق الشركات لكن الحكومة لم تحرك ساكنا، وطالب أبو الفتوح الحكومة بوقفة جادة لمحاسبة كل المفرّطين في صفقات الشركات العامة، وأسترجاع كافة الحقوق الخاصة بالدولة سواء على مستوى أصول الشركات أو حقوق العمال المهدرة منذ بدأ تطبيق برنامج الخصخصة.

فى برنامج كل رجال الرئيس للأستاذ الصحفى عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر على قناة CBC وفى حلقة 22 أغسطس 2011 يقول الأستاذ عادل حمودة عائلة مبارك منحت قبطان بحرى أردنى فلسطينى أسمه أسامة الشريف أمتياز لأدارة ميناء العين السخنة على البحر الأحمر فكون شركة لأدارتها، و دفعت الحكومة المصرية 200 مليون جنيه لبناء الميناء و 200 مليون جنيه أخرى لأستكمال بناء منشأته ، بعد قليل قام أسامة الشريف ببيع 90 % من شركة أدارة ميناء عين السخنة لشركة موانى دبى بحوالى 800 مليون دولار!!!

و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 10 إبريل 2011 كلف د.عصام شرف ( رئيس الوزراء مارس ـ نوفمبر 2011) الأجهزة الرقابية والأموال العامة بالبحر الأحمر، لأعداد تقرير عن مخالفات عملية بيع أرض وفندق «شيراتون» الغردقة للشركة السعودية لأستثمارات البحر الأحمر، المملوكة لرجل الأعمال عبد العزيز آل إبراهيم عام 1991 بمبلغ 15 مليون دولار.

و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 15 نوفمبر 2010 عن مذكرة رسمية أعدها خبراء وزارة السياحة والجهاز المركزى للمحاسبات، أنتهت إلى أن إجمالى الخسائر التى تكبدها الأقتصاد المصرى نتيجة أغلاق فندقى «شيراتون الغردقة» و«المريديان» - جراند حياة القاهرة حاليا- منذ أن اشتراهما المستثمر السعودى عبد العزيز آل إبراهيم ، تخطى حاجز الـ 3 مليارات دولار (أكثر من 17 مليار جنيه مصرى) بحساب المدخلات السياحية من توفير وظائف طوال مدة 20 عاما، وقيمة الضرائب التى كان سيتم تحصيلها، والخسائر فى أعداد السياح الوافدين خلال هذه الفترة. وأشارت إلى أن آل إبراهيم سيعرض شيراتون الغردقة للبيع، وسيحصل على ما دفعه إذا باع 1% فقط من مساحة الأرض، لأنه أشترى المتر بـ 5 جنيهات ويباع حاليا بـ 12 ألف جنيه، أوصت بأن يتم تحميله الخسائر فى حالة إقدامه على هذه الخطوة، أو سحب الفندقين منه، كما فعلت معه تونس و«طردته». .

و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 1 أغسطس 2011 عن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع «وليد» و«نورا»، ابنى د.عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، حول مصادر وعناصر ثرواتهما ومدى ارتباطها بثروة والدهما وحصوله عليها بطريق الكسب غير المشروع،وقام المحقق بمواجهتهما بتقارير الأجهزة الرقابية، التى تبين منها أمتلاكهما ثروة عقارية ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وقصور وأراض فضاء وزراعية بأماكن متفرقة فى مدن شرم الشيخ والعجمى والغردقة و 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.

و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 12 أكتوبر 2010 تحت عنوان " بلدنا حديث فى اقتصاد السوق فكيف ظهر كل هؤلاء المليارديرات؟" حوار مع الخبير الأقتصادى د. حازم الببلاوى ( مستشار صندوق النقد العربى بأبوظبى ، وزير المالية من يوليو ـ نوفمبر 2011 ) جاء به:

ولماذ إذن ظهرت للخصخصة كل هذه التبعيات السيئة على الأقتصاد وأحوال الصناعة والعمال؟

- أنا أعتقد أن الكثير من عمليات الخصخصة فى مصر تمت بطريقة «بلدى».. بمعنى أنه لم يوجد فى وقت من الأوقات مكاشفة ولا شفافية بدرجة كافية أثناء إتمام عمليات الخصخصة، عاطف عبيد كانت طريقته فى الخصخصة «بلدى»، ومشكلة الخصخصة فى مصر أنها تمت «خطف».. حيث عملوا قانون الأعمال كمرحلة ضبابية وسط ما بين قطاع عام وقطاع خاص.. فلم يعد هناك قطاع عام، كما كان فى السابق، ولم ينشأ قطاع خاص فاعل بسبب التأثيرات الحكومية، وأظن أن هناك أشياء بيعت بأسعار مضحكة!

السمة العامة للحالة الأقتصادية فى مصر كالتالى: إما أثرياء يسكنون القصور ويملكون آلاف الأفدنة، أو فقراء لا يجدون قوت يومهم، والمستورون فى هذا البلد أصبحوا قلة، فهل هذه هى طبيعة النظام الأقتصادى الحر؟

- هناك فعلا تفاوت كبير فى الحالة الاقتصادية، طوائف كثيرة من الشعب مستوى دخولها يجعلها مطحونة.. بينما هناك من حققوا مكاسب ويستحوذون على نسبة عالية من الدخل.. ولا تنسى أننا فى دولة أنتقالها للأقتصاد الحر عمره قصير.. فكيف تكوّن فى هذه المدة القصيرة كل هذا العدد من المليارديرات.. من أين لهم كل هذه المليارات؟.. الأجابة أن هذه الثروات تكونت بالطبع من بيع أصول معينة للدولة، ولا يكتشف ما يحدث إلا عندما تحدث فضيحة.. كالكلام الذى يقال الأن مثلاً عن أرض «مدينتى» وكيف أخذها واحد من هؤلاء المليارديرات بثمن رخيص، مجرد «ملاليم» أو بما يسمى «التخصيص»، أى إعطاء فرص غير معقولة للبعض دون الآخرين، ومع عدم وجود الشفافية تخلق مثل هذه الظواهر.

هل تعتقد أن أقتصاد السوق بالشكل الذى يمارس فى مصر حقق إيجابيات لها كما تقول الحكومة؟

- الأنتقاد أو التأييد لنظام أقتصاد السوق، يصدر كلاهما عن خلفيات أيديولوجية.. أنصار السوق يؤيدون كل ما يروج أو يدعو لأقتصاد السوق ويرونه جيداً.. وأنصار تدخل الدولة فى النشاط الأقتصادى يرون غير ذلك.. وأنا بوضوح لا أخفى عليك، ممن يعتقدون فى كفاءة أقتصاد السوق، لكن وفق ما أعتقد به، وهو أن أقتصاد السوق لا يقوم على السوق وحدها، وإنما يقوم على قدمين هما: السوق والدولة.

ومن الناحية التاريخية نجد أن الرأسمالية لم تنشأ فى القرن الـ 18 لأن السوق نشأت، إنما لأن الدولة الحديثة نشأت.. السوق لا تقوم إلا إذا وجدت دولة قوية، والدولة عليها مسؤوليات كثيرة فى مقدمتها وضوح المراكز القانونية.. إيضاً الدولة القوية هى التى تنقذ السوق عندما تنشأ مشاكل.. بدليل تدخل الحكومة الأمريكية بشكل كبير فى الأزمة الأخيرة لحماية المؤسسات المالية.. فالسوق ليس معناها الفوضى.. لابد أن تكون هناك سوق سليمة ودولة قوية ويقظة، لا تميز أو تنحاز

و نشرت شبكة الإعلام العربية "محيط" فى 24 يوليو 2011 قال د.محمد عبد المقصود رئيس المجلس الأعلى للأثار أن الأثار مدينة بحوالى 750 مليون جنيه لبعض الشركات و البنوك و تم سحب 61 مليون جنيه بدون رصيد، و قال د. عبد الفتاح البنا المعتذر عن حقيبة الأثار أنه كان يوجد وديعة فى الأثار بمليار جنيه كانت ضامنا للحماية من الأفلاس و مشيرا أن المسئول عن الأفلاس هو د.زاهى حواس و أعوانه فيما أكد د.عبد الرحمن العايدى رئيس الأدارة المركزية لأثار مصر الوسطى أن الأثار أفلست بالفعل نظرا لفساد زاهى حواس و تساءل أين دخل المعارض الخارجية منذ عام 2003؟

و نشرت شبكة الإعلام العربية "محيط " فى 13 ديسمبر 2011 كشفت تحقيقات النيابة الأدارية أن حجم الخسارة المالية المترتبة على أستخراج خام الفوسفات وتسويقه دون وجه حق ودون حصول الدولة على أى مقابل يقدر بأكثر من 2 مليار جنيه (حوالى 330 مليون دولار) فى القضية رقم 23 لسنة 2011 بشأن مخالفات عقود الأستغلال لمناجم الفوسفات بمنطقة البحر الأحمر.

مبارك أهان منصب الرئيس

و نشرت شبكة الإعلام العربية "محيط" فى 14 ديسمبر 2011 "هل تنقذ الثورة القطن المصري الذي كاد يصبح في ذمة التاريخ؟" جاء فيه:

التقاريرالرسمية تشير إلي أن تجارة وصناعة القطن المصري تحتضر الأن، وذلك بفعل أصرار من يديرون وطننا الأن علي مواصلة سياسات مبارك ، والأحتفاظ بأتفاقات الكويز مع إسرائيل ، وقال المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة وأستصلاح الأراضي أن هناك حوالي 66 % من محصول القطن هذا العام لم يتم بيعه حتى الأن نظراً لأن بنوك القطاع العام لم تمول شركات القطاع الخاص ما أدى أمتناعها عن الشراء على الرغم من أن موسم حصاد المحصول أنتهى في منتصف شهر أكتوبر. والقطاع الخاص كما قال لنا الخبراء يمتنع عن شراء الأقطان المصرية لكونه يرتبط بمصانع وشركات إسرائيلية في الكويز المشبوهة التي أستهدفت القضاء علي أقطاننا، وللأسف أصحاب تلك المصانع لايهمهم أمننا القومي بقدر ما تهمهم مصالحهم الخاصة.

في الرابع عشر من ديسمبر 2004 وقعت مصر بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة "كويز" مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهى ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة أن يكون نسبة 11.7% من مكوناتها مصنوعة في إسرائيل، و بينما يرى المسئولون أن الأتفاقية ستساعد على توفير فرص عمل جديدة و أعطاء دفعة للصادرات المصرية من المنسوجات و الملابس الجاهزة ، يرى معارضو الأتفاقية أنها ستفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل لأختراق الأقتصاد المصرى و الصناعة المصرية ، وهى فى حقيقتها إحياء لمبادرة شمعون بيريز لأقامة مشروع السوق الشرق أوسطية ، فى جريدة الأهرام فى يوليو 2004 يقول أحد خبراء الأقتصاد المصرى د.سيد الباز لقد زادت صادرات تونس لتصل إلى 4 مليار دولار و بنجلاديش إلى 5 مليار دولار و هم دولتان حديثتان فى هذا المجال ، بينما تصدر مصر بحوالى 500 مليون دولار ، و هاتان الدولتان لم توقعا على أتفاقية كويز و أنما صنعت مناخا جاذبا للأستثمار.

بلغت الكميات المنتجة من القطن الشعر للموسم 2008 - 2009 " حوالى 1.5 مليون قنطار منها 600 ألف قنطار أقطان طويلة التيلة منتجة من مساحة حوالى 300 ألف فدان، ووفق بيانات وزارة التجارة أنهارت صادرات مصر من القطن والتي كانت حوالى 600 مليون دولار عام 1984 إلي حوالى 300 مليون دولارعام 2008 ، مع ملاحظة أن أسعار القطن تضاعفت علي الأقل وهذا يوضح مدى الخسارة التي تكبدتها مصر والتي لو أستمر أنتاج القطن لكانت صادراتنا منه وفق دراسات خبراء الأقتصاد الزراعي تصل إلي أكثر من ملياري دولار ، وخلال نفس الفترة أرتفعت واردات مصر من الأقطان من حوالى 100 مليون دولار إلي ما يزيد عن 500 مليون دولار.

وكما هو معروف فأن مصر وصلت زراعات القطن فيها في الستينات إلي ما يقرب من مليون فدان وظلت طوال فترة السبعينات تقدر بمساحات تقترب من 850 ألف فدان ، وعندما تسلم الرئيس مبارك السلطة كانت مصر تنتج ما يقرب من 8 مليون قنطار من القطن وأكثر تصدر منها حوالي 6 مليون قنطار غالبيتها من الأقطان طويلة التيلة وكانت تستورد أقطان قصيرة بأسعار أقل للتصنيع المحلي للأستفادة من فروق الأسعار.

بعد توقيع أتفاقات كامب ديفيد كان هناك أستعداد أمريكي لدعم قطاع الزراعة المصرية شريطة تقليص مساحات الزراعات الأستراتيجية وفي مقدمتها القطن وأستبدالها بالزراعات التجارية والترفيهية مثل الكنتالوب والفراولة والخيار والمشمش والبرقوق والكاكا .. الخ . كما تضمنت الأتفاقات المصرية الأمريكية تبادل الخبرات ودعم التطبيع بين مصر و إسرائيل ومن ثم رأينا وقتها قبل منتصف التسعينات إعلاميين يكتبون عما أسموه "أستراتيجية الفراولة " ويسوقون المخطط الأمريكي للتخلص من المحاصيل الأستراتيجية وخصوصا القطن تحت مبرر توفير الأراضي لزراعات بديلة تدر أموال تشتري مصر بعائدها القطن والقمح.

وقتها قال لي خبير في الأقتصاد الزراعي أن البحوث المشتركة التي أجريت عبر مشروع النارب و التي أستغرقت أعوام طويلة تحت ستار أستنتاج سلالة أقطان مصرية تمكث في الأرض فترة أقل وتدر عائد أكبر وتقاوم الأفات وتستهلك مياه أقل، تلك البحوث تسببت في محو وراثي لتقاوي سلالات الأقطان المصري ونتجت عنها سلالة أقطان تسمي "البيما " وهي السلالة التي أخذها هؤلاء الباحثين الأمريكان والإسرائيليين العاملين ضمن مشروع النارب وزرعوها في النقب بفلسطين المحتلة ومناطق وولايات أمريكية يشابه مناخها مناخ بلادنا، وأنتجوا سلالة أقطان البيما التي نافست القطن المصري و طردته من الأسواق العالمية.

وزارة الزراعة في عهد أمين أباظة زودت الفلاح بتقاوي لم تكن مثمرة فضلا عن مهاجمة طوفان من الأفات للحقول والعزوف عن شراء المنتج فأبتعد الفلاح عن زراعة القطن ، و سعر شراء "القطن" من الفلاح أنهار وتراجع إلي 850 جنيهاً فقط للقنطار وبات لا يغطي تكاليف زراعته، والمصانع المصرية التي تستهلك 4 ملايين قنطار قطن متوقفة عن الشراء من المزارع المصري وتعتمد في المقام الأول علي الأستيراد من اليونان وغيرها .

و تولي أمين أباظة ( حاصل على بكالوريوس أقتصاد وعلوم سياسية و طوال حياته الوظيفية عمل فى بنوك و شركات و لا دخل له بالزراعة !!! ) مسئولية وزارة الزراعة ، وهو رجل أعمال شغلته الرئيسية السمسرة في القطن، لتوجية الضربة النهائية في جسد محصول القطن المصري لصالح الكويز و لأستيراد المزيد من الأقطان الإسرائيلية والأمريكية ومنذ تولي مهام منصبه فأن مساحة القطن تهبط بمعدل مائة ألف فدان سنويا والأنتاج يهبط معها سنويا بمعدل مليون قنطار، كما أن الأهتمام بالأنتاجية الذي قالوا أنهم خفضوا مساحات القطن لأجله أوصل أنتاج الفدان لدينا بمصر ل700 طن فقط بينما أنتاج الفدان في سوريا علي سبيل المثال يبلغ 1450 طن وفق إحصائيات لجنة القطن الدولية مع العلم أن سوريا لم تستعين لابخبراء أمريكان ولا بخبراء إسرائيليين.

القطن المصري كغيره من موارد الوطن الأستراتيجية التي تصفي وتباع أرتكبت بحقه جريمة مروعة لا تزال فصولها مستمرة و يجب أن تتوقف ويتم أنقاذ الذهب الأبيض ، ولابد أن يدفع يوسف والي (وزير الزراعة الأسبق) وأباظة ومبارك ومساعديه ثمن فعلتهم ضد محصول القطن المصري.أنتهى

و بصورة عامة لدعم قطاع الزراعة و مساعدة الفلاحين يجب على الحكومة المصرية أن تقوم بأعفاء نهائى للفلاحين من فوائد القروض ، و مستقبلا تقديم قروض ميسرة للفلاحين بدون فوائد، وإعفاء القروض للفلاحين المعسرين ، وإعفاء القروض الصغيرة لصغار الفلاحين ، إعادة جدولة الديون الزراعية متوسطة الحجم، وإلغاء الحبس بسبب التعثر فى سداد الديون لمساعدة الفلاحين فى التركيز على زراعة أراضيهم، و تمويل شراء الفلاحين للثروة الحيوانية من دجاج ،غنم ، ماشية بقروض ميسرة بدون فوائد و بفترة سماح مناسبة تسمح لهم بسداد القرض من عائد الأنتاج ، وكذلك فتح حوار بين الفلاحين والحكومة للأستماع لمطالبهم.

يجب على الحكومة المصرية تشكيل لجان من شخصيات لها خبرة ومصداقية لدى الرأى العام لأعادة النظر ومراجعة جميع عقود بيع القطاع العام وأعادتها إلى الشعب باعتبارها ملكاً له، علاوة على ضرورة مراجعة عقود المنح والقروض حتى يتم الكشف عما فيها من رشاوى مقنعة من أجل تحقيق أجندات أجنبية، وأصدار تشريعات لمنع بيع الأراضى مطلقا لغير المصريين، هناك قطاعات أقتصادية ممنوع تخصيصها و يجب أن تظل فى يد الدولة مثل البنوك الوطنية و البنية التحتية من طرق، سكك حديدية، المواصلات العامة، المياه، الكهرباء ، البترول و الغاز، التخلص من النفايات و هذا ما تفعله دول الأتحاد الأوروبى و منها ألمانيا، إيطاليا، النمسا، و إيضا دول أسكندنافيا.

 

حسنى مبارك حول الدولة إلى ملكية خاصة

 

نظام جمال عبدالناصر و السادات كان ديكتاتوريا و لكنه لم يكن عائليا، أما حسنى مبارك حول الدولة إلى ملكية خاصة لعائلة مبارك " مزرعة " وعن طريق الخصخصة و أعادة هيكلة الأقتصاد تم تحويل ممتلكات الشعب من القطاع العام لتصبح ملك مجموعة من المنتفعين المحيطين بعائلة مبارك و الشرطة فى خدمة هذه العائلة، و ترتب على ذلك أنتشار الفقر و الجوع و التعذيب و أصبحت مصر دولة مافيا "عصابة" . هناك أهمية التحرر من الفساد و تعزيز سيادة القانون و الحكم الرشيد و تهيئة مناخ أقتصادى و أصلاحات أجتماعية حقيقية و أيجاد قوة عمل مدربة و مؤهلة فى مصر. مصر تحتاج إلى حاكم مثل عمر بن الخطاب، يخشى الله ويعمل للشعب ورعيته، ولا نحتاج إلى حاكم فاسد داعر مثل الذى رحل.



موضوعات ذات الصلة

عايش فى صندوق قمامة
 

عادل حمودة و أسئلة بلا أجابة حول نجيب ساويرس



هيلارى كلينتون : حسنى مبارك لديه مليارات الدولارات فى بنوك أمريكا


01/13/2012

مصرنا ©

 

 


 

 
 



مطبوعة شهرية تصدر
 عن المركز الأمريكى
 للنشر الالكترونى

 رئيس التحرير : غريب المنسى

مدير التحرير : مسعد غنيم

 

الأعمدة الثابته

 

ثقافة الهزيمة


  مجموعة مقالات عن المستقبل
      صفحة الحوادث    
  من الشرق والغرب 
مختارات المراقب العام

 

موضوعات مهمة  جدا


اعرف بلدك
الصراع الطائفى فى مصر
الهروب من الواقع
  نصوص معاهدة السلام  

 

منوعات


كاريكاتير
لقطات نادرة
أحمد فؤاد نجم
موسيقى تصويرية
.................
من نحن
ارسل مقالا للنشر
حقوق النشر
 هيئة التحرير
خريطة الموقع
وبعدين؟

...................

الصفحة الرئيسية
 


 


 

 

...............................................................................................................................................